سياسة الخصوصية والاستخدام

اتفاقية الاستخدام:

مقدمة الاتفاقية:

مرحباً بكم في متجرنا الإلكتروني! هذه الاتفاقية تتضمن الشروط والأحكام التي تنظم استخدامك للمتجر وأثره القانوني. باستخدامك للمتجر، سواء كمستهلك أو شخص آخر، فأنت توافق على جميع شروط وأحكام هذه الاتفاقية. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد الموافقة عليها وبدء التسجيل في المتجر.

المادة الأولى - المقدمة والتعريفات:

يشمل هذا التمهيد جميع أجزاء الاتفاقية. إليكم التعريفات للمصطلحات الرئيسية المستخدمة في هذه الاتفاقية:

1. المتجر: يشمل كافة أشكال المتجر على الإنترنت، سواء كان تطبيقًا إلكترونيًا أو موقعًا إلكترونيًا أو محلًا تجاريًا.

2. المستهلك: هو الشخص الذي يتعامل في التجارة الإلكترونية للحصول على المنتجات أو الخدمات عبر منصة المتجر.

3. الاتفاقية: هي الشروط والأحكام التي تنظم العلاقة بين أطراف هذه الاتفاقية.

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية:

1. يقر المستهلك بأنه مؤهل قانونياً للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن 18 عامًا.

2. في حال مخالفته لهذه المادة، يتحمل المستهلك مسؤولية هذه المخالفة أمام الغير.

المادة الثالثة - طبيعة التزام المتجر:

1. يلتزم المتجر بتوفير الخدمة أو المنتج كما هو مذكور.

2. المتجر قد يوفر خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع أو خدمات أخرى وفقاً لنوع الخدمة أو المنتج.

المادة الرابعة - ضوابط استخدام المنصة:

1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة بما يتوافق مع الآداب العامة والقوانين والأنظمة المعمول بها.

2. لا يجوز للمستهلك استخدام الخدمة أو المنتج بما يخالف الأنظمة المحلية.

المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل:

عند التسجيل في المتجر، يلتزم المستهلك بما يلي:

1. الحفاظ على سرية معلومات الحساب وكلمة المرور.

2. إعلام المتجر فورًا عن أي استخدام غير مفوض لمعلومات الحساب.

3. المتجر غير مسؤول عن أي خسارة تنتج عن كشف معلومات الحساب.

4. المستهلك مسؤول عن استخدام حسابه بشكل شخصي وجاد.

5. الالتزام بتقديم معلومات صحيحة ومحدثة عند التسجيل.

6. إذا تبين أن المعلومات غير صحيحة أو مخالفة، يحق للمتجر تعليق أو إلغاء الحساب.

المادة السادسة - وسائل التواصل والاتصالات:

1. التواصل بين الأطراف يتم عبر البريد الإلكتروني المسجل في المنصة.

2. جميع الرسائل والإعلانات عبر المنصة تُعد بمثابة مستندات قانونية وتلبي الاحتياجات النظامية.

3. يمكن للمتجر إرسال رسائل عامة أو خاصة للمستهلكين بشأن التعديلات على الاتفاقية أو التعاملات.

المادة السابعة - التعديلات على الاتفاقية والرسوم:

1. في حال إلغاء أي مادة أو بند من الاتفاقية، لا يؤثر ذلك على صلاحية باقي البنود.

2. المتجر قد يفرض رسومًا وفقًا للعروض أو الطلبات، ويحتفظ بالحق في تعديل الرسوم أو الخصومات.

3. قد يتم تعديل الاتفاقية من وقت لآخر بناءً على مقتضيات الحال.

المادة الثامنة - الدفع والسداد:

1. يوفّر المتجر نظام دفع إلكتروني عبر شركاء الدفع، ويتم تحديد الأسعار وفقًا للقيمة السوقية.

2. المتجر يلتزم بتوفير فواتير وسندات قبض لجميع المبالغ المدفوعة.

3. يلتزم المتجر بتوفير المواصفات المحاسبية المناسبة وفقًا للأنظمة.

المادة التاسعة - الملكية الفكرية:

1. جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمتجر هي ملك حصري للمتجر، بما في ذلك الاسم والشعارات.

2. يحترم المستهلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر.

المادة العاشرة - مسؤولية المتجر:

1. يلتزم المتجر بممارسة عمله التجاري وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

2. المتجر لا يتحمل المسؤولية عن أي أخطاء أو إهمال من المستهلك أو طرف ثالث مثل شركات الشحن.

المادة الحادية عشر - تقييد الوصول أو العضوية:

1. يحق للمتجر وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد وصوله في أي وقت ودون إنذار مسبق.

المادة الثانية عشر - القوانين الواجب تطبيقها:

تخضع اتفاقية الاستخدام هذه وتُطبَّق وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة التي يعمل بها المتجر.

المادة الثالثة عشر - أحكام عامة:

1. في حال إلغاء أي مادة من الاتفاقية، تبقى باقي المواد سارية المفعول.

2. الاتفاقية قد تعدل من وقت لآخر، وتظل سارية طالما كانت متوافقة مع الأنظمة.

3. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لتفسير أحكام هذه الاتفاقية.

4. المتجر يحتفظ بحق تعديل الأسعار والعروض الترويجية.

5. جميع التعاملات يجب أن تتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

6. لا يمكن إلغاء هذه الاتفاقية إلا بقرار من إدارة المتجر.

المادة الرابعة عشر: سياسة الاستبدال والاسترجاع:
يلتزم المستهلك بسياسية الاستبدال والاسترجاع ويقر انه موافق عليها عند شراء أي منتج.